تجري في بروكسل مفاوضات مكثفة بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة بين عامي 2028 و2034، والتي قد تصل إلى نحو تريليوني يورو، لتصبح الأكبر في تاريخ الاتحاد.

وبحسب تقارير دبلوماسية أوروبية، قد ترتفع مساهمة النمسا في ميزانية الاتحاد بنسبة تصل إلى 40%، وهو ما أثار اعتراض الحكومة النمساوية. ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى تمويل الميزانية الجديدة من خلال مصادر دخل إضافية، تشمل ضرائب على التبغ، ومساهمات من الشركات الكبرى، وتوسيع أنظمة تداول الانبعاثات، بهدف تخفيف الضغط على الدول الأعضاء.

من جانبه، طالب المستشار النمساوي كريستيان شتوكر بتحديد حجم الميزانية عند 1% من الناتج الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن «الدول المساهمة الصافية ليست الصراف الآلي للاتحاد الأوروبي»، وأن التضامن يجب أن يكون متبادلاً بين جميع الأعضاء.

ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات بين الدول الأعضاء، مع احتمال اللجوء إلى ضرائب أوروبية جديدة، من بينها رسوم محتملة على المقامرة عبر الإنترنت.