قررت الحكومة النمساوية تمديد إجراءات الرقابة في المناطق الحدودية مع كل من التشيك، سلوفاكيا، هنغاريا وسلوفينيا لمدة ثلاثة أشهر إضافية، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ يوم الاثنين.
وقال وزير الداخلية غيرهارد كارنر إن تعزيز حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي يتطلب أيضاً استمرار هذه الإجراءات داخل النمسا، مشيراً إلى اعتماد رقابة مرنة وواسعة في المناطق الحدودية بدلاً من نقاط تفتيش ثابتة.
في المقابل، دعت المفوضية الأوروبية دول منطقة شنغن، بما فيها النمسا، إلى العمل على إنهاء الرقابة على الحدود الداخلية تدريجياً ، مع تعزيز التعاون الإقليمي واعتماد بدائل أمنية.
وأكد مسؤول الهجرة في الاتحاد الأوروبي
أن إصلاح نظام اللجوء الأوروبي يهدف إلى تحسين إدارة .الحدود، ما قد يسمح مستقبلاً بتخفيف هذه الإجراءات
