أعلن وزير الداخلية النمساوي، جيرهارد كارنر، عن حزمة قرارات جديدة تتضمن تشديد العقوبات وزيادة الغرامات المالية بنسبة 50% لمواجهة بعض المخالفات السلوكية والأمنية، إلى جانب إعادة توجيه الميزانية لدعم قطاع الأمن ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
تشديد العقوبات ورفع الغرامات إلى 750 يورو
وفقاً للقرارات الجديدة، تم رفع قيمة الغرامة المالية من 500 يورو إلى 750 يورو لثلاث مخالفات رئيسية تستهدف المخاطرين والفضوليين:
1. انتهاك حظر الاقتراب (Betretungsverbot): والمترتب على حالات العنف المنزلي.
2. إثارة الشغب والتشابك بالأيدي (Randalieren): في الأماكن والساحات العامة.
3. التجمهر والفضول عند الحوادث (Gaffen): التقاط الصور أو إعاقة عمل قوات الإنقاذ والطوارئ أثناء الحوادث.
تقليص ميزانية اللجوء وشؤون الأجانب
أشارت وزارة الداخلية إلى أن انخفاض أعداد الهجرة غير الشرعية وتراجع أعداد طالبي اللجوء في منظومة الرعاية الأساسية (Grundversorgung) لأدنى مستوى لها منذ 20 عاماً، سيسمح بخفض الإنفاق في قطاع شؤون الأجانب واللجوء من 674 مليون يورو إلى 420 مليون يورو بحلول عام 2028، وتوجيه هذه الوفورات لدعم جهاز الشرطة.
استثمارات وتحديثات في قطاع الأمن
تتضمن الخطة الأمنية الجديدة استثمارات واسعة تشمل:
قبول 1400 طالب جديد سنوياً في مدارس الشرطة لتعويض المتقاعدين والحفاظ على 36,000 وظيفة ثابتة.
إنشاء مراكز تدريب متخصصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية في جميع الولايات.
تحديث معدات الشرطة عبر شراء 13,500 سترة واقية متطورة، تحديث أسطول السيارات، والاستثمار في تقنيات الطائرات بدون طيار (الدرون).