انتهاء وقف لمّ الشمل في النمسا وسط فراغ قانوني.. والنظام الجديد ينتظر موافقة الولايات

في تطور جديد يتعلق بملف اللجوء في النمسا، انتهى اعتباراً من 2/7/2026 العمل بقرار الحكومة القاضي بوقف لمّ شمل عائلات اللاجئين، إلا أن القانون البديل لم يدخل حيز التنفيذ بعد، ما أدى إلى حالة من الفراغ القانوني في هذا الملف.

وكان البرلمان النمساوي قد أقر في مايو الماضي نقل تنظيم لمّ شمل عائلات الحاصلين على حق اللجوء من قانون اللجوء إلى قانون الإقامة والاستيطان، إلا أن تطبيق هذا التعديل لا يزال معلقًا بانتظار موافقة جميع حكام الولايات النمساوية، وهي خطوة قد تستغرق عدة أسابيع.

وخلال هذه الفترة، تبقى طلبات لمّ الشمل الجديدة دون أساس قانوني واضح، فيما تستمر السلطات في تعليق الطلبات المقدمة سابقًا إلى حين دخول التشريع الجديد حيز التنفيذ.

وبحسب الحكومة النمساوية، سيتم مستقبلاً إخضاع لمّ شمل أسر اللاجئين لنظام الحصص السنوية المعمول به في قانون الإقامة، وأكد وزير الداخلية أن عدد الأماكن المخصصة سيكون منخفضاً جدًا .

في المقابل، ما تزال شرعية قرار وقف لمّ الشمل محل جدل قانوني، إذ تقدمت عدة منظمات حقوقية بشكاوى إلى المفوضية الأوروبية، معتبرة أن الحكومة لم تثبت وجود حالة طوارئ أو تهديد للنظام العام يبرر تعليق هذا الحق، كما أبدت اعتراضات قانونية على نقل تنظيم لمّ الشمل إلى قانون الإقامة.

المصادر:

* وكالة الأنباء النمساوية (APA).
* صحيفة كرونه النمساوية (Krone.at)