تتجه الدولة الألمانية نحو تبني سياسات داخلية أكثر حزماً لتعاملها مع ملف الهجرة واللجوء. ويتزامن هذا التحرك مع اقتراب التطبيق الفعلي لتعديلات نظام اللجوء الأوروبي المشترك (CEAS) المقررة في منتصف حزيران/يونيو 2026. وفي هذا السياق، برز مقترح حكومي بارز من وزارة الداخلية يهدف إلى تسريع وتيرة إعادة اللاجئين عبر تقديم حوافز مالية غير مسبوقة.
تفاصيل مقترح الـ 8 آلاف يورو
تدرس وزارة الداخلية الألمانية حالياً خطة تمنح بموجبها مكافأة مالية تصل إلى 8,000 يورو للاجئين السوريين الراغبين في العودة طواعية إلى بلادهم.
• بديل للمنظومة الحالية: يأتي هذا المقترح كبديل للمساعدات الحالية المعمول بها، والتي تبلغ نحو 1,000 يورو للشخص البالغ. وهي القيمة التي وصفها رئيس المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF)، هانس-إيكهارد زومر، بأنها “غير جذابة بما يكفي” للتشجيع على اتخاذ قرار المغادرة.
• خيارات التنفيذ: تبحث السلطات الألمانية حالياً بين خيارين؛ إما الإبقاء على نظام الدعم الفردي المخصص حسب الحالة، أو اعتماد مبلغ مالي ثابت وموحد لجميع العائدين بهدف تبسيط الإجراءات البيروقراطية وتسريعها.
انقسام سياسي ومخاوف أمنية
أثار هذا المقترح موجة من الجدل والانقسام داخل الأوساط السياسية والرقابية في البلاد، حيث تباينت القراءات كالآتي:
• المؤيدون (رؤية اقتصادية): يرى المدافعون عن الخطة، ومنهم وزير داخلية ولاية هيسن رومان بوزِك، أن دفع هذا المبلغ لمرة واحدة يُعد خياراً أقل كلفة على الخزينة العامة من الاستمرار في تحمل نفقات الإعانات الاجتماعية وتكاليف السكن طويلة الأمد للاجئين.
• المعارضون (رؤية إنسانية وسياسية): في المقابل، انتقد سياسيون من حزب الخضر، وفي مقدمتهم ماكس لوكس، هذا التوجه مشيرين إلى أن محاولة تشجيع العودة إلى سوريا عبر الحوافز المادية هو أمر “غير واقعي” في ظل الظروف الراهنة.
• مخاوف من الاستغلال: يحذر مراقبون أمنيون من أن القرار قد يرسل إشارة خاطئة مفادها أن ألمانيا “تشتري مغادرة اللاجئين”. كما تبرز مخاوف جديّة من قيام بعض المهاجرين باستلام الأموال والمغادرة، ثم محاولة الدخول مجدداً إلى أوروبا بهويات مزورة مستغلين وجود ثغرات في الرقابة الحدودية.
الوجود السوري في ألمانيا (أرقام رسمية)
تُظهر البيانات الإحصائية الرسمية الصادرة مؤخراً طبيعة التركيبة الرقمية للتواجد السوري:
• إجمالي التواجد: يقيم في ألمانيا حالياً أكثر من 900 ألف سوري لا يحملون الجنسية الألمانية.
• الوضع القانوني: يحمل أكثر من 500 ألف شخص من هذا الإجمالي تصاريح إقامة مؤقتة تعتمد بالأساس على حق اللجوء أو الحماية الثانوية.
• حركة العودة: تشير البيانات إلى أن نحو 10 آلاف سوري قد عادوا بالفعل من ألمانيا إلى بلادهم منذ سقوط نظام الأسد في أواخر عام 2024.
ارتباط الخطة بإجراءات اللجوء الأوروبية المشتركة
لا يتحرك المقترح الألماني بمعزل عن المحيط الأوروبي، بل يتزامن تماماً مع استعدادات برلين لتطبيق الإجراءات الأوروبية الشاملة والصارمة للجوء، والتي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية:
1. الحسم عند الحدود: البت في طلبات اللجوء بشكل صارم ومباشر عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي خلال فترة وجيزة لا تتعدى 12 أسبوعاً.
2. مراكز عودة خارجية: إنشاء “مراكز عودة” مخصصة في دول تقع خارج التكتل الأوروبي، وذلك لتسهيل ترحيل طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم.
3. مكافحة الهجرة الثانوية: حرمان المهاجرين الذين يتنقلون بشكل غير قانوني بين الدول الأوروبية من المزايا المالية، مع إلغاء نظام اللجوء العائلي التلقائي والاعتماد على تقييم كل طلب بشكل فردي ومستقل.
