في خطوة جديدة تهدف إلى تحفيز اللاجئين على مغادرة البلاد، أعلن وزير الداخلية النمساوي، جيرهارد كارنر، في مؤتمر صحفي اليوم، عن إطلاق برنامج مكافآت مالية مؤقت يمتد من شهر يوليو وحتى سبتمبر، لتشجيع اللاجئين السوريين على العودة الطوعية إلى وطنهم.
وأكد كارنر أن النمسا تفضل العودة الطوعية لعدة أسباب، أبرزها خفض التكاليف الاقتصادية مقارنة بالترحيل القسري. وأشار الوزير إلى أنه منذ تغيير السلطة وسقوط النظام في دمشق قبل نحو عام ونصف، غادر حوالي 3000 سوري النمسا بين عودة طوعية وترحيل قسري.
تفاصيل المكافآت المالية الجديدة:
أوضح الوزير أن البرنامج يقسم المستفيدين إلى فئتين، الفئة الأولى تبلغ قيمتها 3000 يورو وتُمنح للأشخاص الذين لا يزالون في طور إجراءات اللجوء، أو يتلقون الدعم الأساسي، أو يحملون إقامة الحماية الفرعية. أما الفئة الثانية تبلغ قيمتها 1500 يورو وتُمنح للأشخاص الحاصلين على حق اللجوء الكامل، بعد أن تم رفعها من 1000 يورو سابقاً.
إعادة تقييم ملفات اللجوء:
كشف وزير الداخلية عن أرقام هامة تتعلق بالوضع القانوني للجالية، حيث أعادت السلطات فتح وتدقيق نحو 13000 ملف لجوء لسوريين منذ سقوط نظام الأسد، ونتج عن ذلك إلغاء أو تخفيض صفة الحماية لـ 4400 شخص حتى الآن. وأكد كارنر أن الوزارة ستقوم بتقييم نتائج هذا البرنامج بعد ثلاثة أشهر، نافياً وجود أي نية لزيادة المبالغ المطروحة في حال عدم تحقيق الأهداف المرجوة.