شهدت النمسا قفزة كبيرة في أعداد الأثرياء وأصحاب الثروات خلال العام الماضي. ووفقاً لتقرير الثروة العالمي الصادر حديثاً عن معهد الأبحاث العالمي **”Capgemini”**، ارتفع عدد الأشخاص الذين يمتلكون ثروات قابلة للاستثمار لا تقل عن مليون دولار أمريكي في النمسا ليصل إلى **196,000 شخص**.
هذا الارتفاع يمثل زيادة بنسبة تقارب **21%** مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث انضم نحو 33,700 مليونير جديد إلى القائمة.
### الأسباب الرئيسية وراء طفرة الثروات
عزا التقرير الاقتصادي هذا النمو السريع في النمسا وعلى مستوى العالم إلى عاملين أساسيين:
* **الأداء القوي لأسواق الأسهم:** الانتعاش الكبير في البورصات العالمية، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، حقق عوائد ضخمة للمستثمرين.
* **تراجع معدلات التضخم:** الهدوء النسبي في وتيرة التضخم ساعد على استقرار الأصول وزيادة قيمتها الفعلية.
### الأرقام والبيانات الإحصائية
| المؤشر | القيمة الحالية | نسبة النمو مقارنة بالعام السابق |
| **عدد المليونيرات في النمسا** | 196,000 شخص | +21% |
| **إجمالي ثروات هذه الفئة بالنمسا** | 563.9 مليار دولار | +22% (من 461 ملياراً) |
| **عدد المليونيرات عالمياً** | 25.3 مليون شخص | زيادة بنحو مليوني شخص |
### مفارقة اقتصادية وتوزيع الثروات
تزامن صدور هذا التقرير مع تقارير أخرى سلطت الضوء على تركيز الثروة في البلاد؛ حيث أشار تقرير لمجموعة *”Boston Consulting Group (BCG)”* إلى أن نحو **500 عائلة من فائقي الثراء** في النمسا يسيطرون وحدهم على حوالي **39%** من إجمالي الثروات المالية للبلاد.
وفي المقابل، تشير الإحصاءات المحلية إلى أن فئات أخرى من المجتمع لا تزال تواجه ضغوطاً معيشية بسبب تبعات الأزمات الاقتصادية السابقة، مما يبرز تفاوتاً واضحاً في توزيع العوائد الاقتصادية.
> **ملاحظة حول آلية الإحصاء:** يعتمد التقرير في تصنيفه لـ “مليونيرات الدولار” على الأصول المالية القابلة للاستثمار (مثل الأسهم، السندات، السيولة النقدية، والعقارات غير المخصصة للسكن الشخصي)، بينما يُستثنى من الحساب السكن الرئيسي، المجموعات الفنية، والسيارات الشخصية.
