في تصريحات بارزة تعكس توجه السياسة الداخلية للبلاد، أعلن وزير الداخلية النمساوي، جيرهارد كارنر (عن حزب الشعب النمساوي ÖVP)، رفضه القاطع لدعوات الترحيل الجماعي القسري للاجئين السوريين (ما يُعرف بمصطلح الريميجراسيون)، واصفاً هذه الطروحات بأنها غير واقعية وغير عقلانية”.
وفي مقابلة صحفية مع مجلة”profil، وجّه كارنر انتقادات حادة لخطط حزب الحرية اليميني (FPÖ)، معتبراً إياها يمينية متطرفة.
وأكد الوزير على الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للجالية السورية في النمسا، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً منهم أصبحوا جزءاً أساسياً من سوق العمل والمجتمع النمساوي.
أرقام وإحصائيات لعام 2026
وفقاً للبيانات الجديدة التي كشف عنها الوزير، فإن أكثر من 100,000 سوري يعيشون حالياً في النمسا. وعلى الرغم من سقوط نظام الأسد، لم تشهد البلاد موجة عودة كبرى؛ حيث عاد طوعاً نحو 2,000 شخص فقط، حصل معظمهم على مكافأة عودة حكومية بقيمة 1,000 يورو. وتوقع كارنر أن الغالبية العظمى من السوريين ستبقى في النمسا على المدى الطويل، لاسيما أولئك المندمجون والذين لا يحملون سجلات جنائية.
تشديد على المجرمين وتقييد لم الشمل وفي المقابل، شدد الوزير على تمسكه بـ الخط المتشدد في ملفات أخرى، مؤكداً مواصلة ترحيل مرتكبي الجرائم، والعمل على تقييد لم شمل العائلات. وكشف كارنر عن دراسة إجراءات قانونية جديدة لربط قدوم الزوجة والأطفال بمدى نجاح الأب في الاندماج والعمل داخل النمسا