في مقابلة مع مجلة profil النمساوية الأسبوعية (عدد 20 حزيران 2026)، أكد وزير الداخلية غيرهارد كارنر على أولويات سياسة الأمن والهجرة الحالية.

أوضح كارنر أن الحكومة تواصل تنفيذ عمليات ترحيل الأشخاص الذين لا يملكون حق إقامة قانوني، وخاصة أولئك الذين ارتكبوا مخالفات جنائية. وخلال العام الماضي تم تنفيذ حوالي 14,200 عملية ترحيل، وهو رقم قياسي. وفي الوقت نفسه، يتم إعادة تقييم طلبات اللجوء الخاصة بالمواطنين السوريين بعد سقوط نظام الأسد، مع الإشارة إلى أن العديد من السوريين المقيمين في النمسا منذ سنوات مندمجون بشكل جيد في المجتمع وسوق العمل.

كما أشار إلى أهمية ميثاق اللجوء والهجرة الأوروبي الجديد، الذي يهدف إلى تسريع الإجراءات على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتحسين عمليات إعادة الترحيل إلى خارج أوروبا. ويدعم أيضاً سياسة أكثر تشدداً فيما يتعلق بلمّ شمل العائلات بهدف تخفيف الضغط عن المدارس وتحسين الاندماج.

وفي ما يتعلق بجرائم الشباب، اعتبر الوزير أن ارتفاع الجريمة بين الفئة العمرية 10 إلى 14 عاماً يشكل تحدياً متزايداً، واقترح إجراءات مثل اجتماعات تنسيق مع الأهل وإمكانية اتخاذ تدابير قانونية بإشراف قضائي بحق بعض القاصرين دون 14 عاماً.

كما شدد على محاربة جميع أشكال التطرف، سواء الإسلامي أو اليميني أو اليساري، إضافة إلى التحذير من مخاطر أمنية مستقبلية مرتبطة بحرب أوكرانيا، مثل تهريب الأسلحة واستخدام تقنيات الطائرات المسيّرة.

المصدر: مجلة profil، عدد 20 حزيران 2026