تخطط وزارة المالية النمساوية لتشديد إجراءات مكافحة التهرب الضريبي بشكل واضح، بهدف تحقيق إيرادات إضافية تصل إلى حوالي 1.4 مليار يورو حتى عام 2029، وذلك ضمن جهودها لسد العجز في الميزانية.

وبحسب وزير المالية النمساوي ماركوس Markus Marterbauer تشمل الخطة زيادة عدد موظفي دوائر الضرائب لتعزيز عمليات التدقيق والمراقبة. كما سيتم ربط بيانات السجل العقاري بشكل أفضل مع البيانات الضريبية، بهدف كشف الدخل غير المصرح به من الإيجارات أو صفقات العقارات المشبوهة بشكل أسهل.

كما تركز الإجراءات على مكافحة الشركات الوهمية وتهرب ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى توسيع الرقابة على أجهزة تسجيل المبيعات والأنظمة الرقمية لمنع التلاعب الضريبي بشكل أكثر فعالية